عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها الفرد، لأنها تؤدي إلى إزهاق روح المحكوم عليه تنفيذًا لحكم قضائي صادر بسبب ارتكابه إحدى الجرائم التي يحددها القانون.

ولهذا، ظلت عقوبة الإعدام محل جدل كبير على المستوى الدولي بين اتجاه يدعو إلى إلغائها حمايةً للحق في الحياة، واتجاه آخر يرى ضرورة الإبقاء عليها لمواجهة أخطر الجرائم.

بعد استقلال الجزائر سنة 1962، جرى إعداد أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة سنة 1963، وفي إطار بناء المنظومة القانونية للدولة الجديدة، أبقت الجزائر على عقوبة الإعدام ضمن تشريعها.

ثم صدر القانون رقم 193-64 المتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، والذي نظم كيفية تنفيذها، إذ نصت مادته الأولى على أن حكم الإعدام، الذي لا يصدر إلا طبقًا للمبادئ الإسلامية، ينفذ عن طريق الرمي بالرصاص.

كما أحاط المشرِّع تنفيذ هذه العقوبة بمجموعة من الضمانات والاستثناءات، إذ لا تنفذ في حق:

كما منع القانون تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد، ويوم الجمعة، وخلال شهر رمضان.

نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم التي اعتبرها بالغة الخطورة، وتوزعت هذه الجرائم بين الجرائم الماسة بأمن الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم الماسة بحياة الأشخاص والممتلكات.

وقد ظلت عقوبة الإعدام مطبقة في الجزائر، إلى غاية أواخر سنة 1993، التي شهدت آخر عملية لتنفيذ هذه العقوبة.

وكانت تلك العملية في حق 13 شخصًا على خلفية القضية المتعلقة بتفجير مطار هواري بومدين.

منذ سنة 1993، لم يعُد تنفيذ عقوبة الإعدام يجري فعليًّا في الجزائر، رغم أن العقوبة لم تُلغَ من التشريع الوطني، وظلت المحاكم تصدر أحكامًا بالإعدام متى توافرت شروطها القانونية.

وهنا يطرح سؤالٌ جوهري: لماذا توقفت الجزائر عن تنفيذ عقوبة الإعدام؟ هل كان ذلك نتيجة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟

الواقع أن الجزائر أصبحت طرفًا في عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأصبحت جزءًا من التوجُّه الدولي الداعي إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام.