قاضية أمريكية ترفض دعوى وزارة العدل ضد مؤيدين للفلسطينيين

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاج خارج كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي العام الماضي، مستندين في ذلك إلى قانون وضع أصلا لحماية عيادات الإجهاض من العرقلة والتهديدات.

وقالت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في ولاية نيوجيرسي إن الشكوى التي قدمتها الحكومة لم تثبت بشكل كاف وجود انتهاكات للقانون. ورفضت الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، مشيرة إلى أنه يمكن للحكومة تقديم شكوى معدلة في غضون 30 يوما.

وكانت تلك المرة الأولى التي يُستخدم فيها "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" ضد محتجين خارج دار للعبادة، وهو قانون صدر في 1994 ويحظر استخدام القوة والعرقلة ‌الجسدية للتدخل في شؤون الأشخاص الموجودين في مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.

وأُقِرَّ "قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات" في فترة شهدت تصاعدا في الاحتجاجات أمام عيادات الإجهاض وأعمال العنف ضد مقدمي خدمات الإجهاض، مثل حادثة مقتل الدكتور ديفيد غان عام 1993.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد نشطاء مناصرين للفلسطينيين اتهمتهم بتخويف المشاركين خلال مظاهرة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 احتجاجا على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بنيوجيرسي.

ووصف منظمو الفعالية أنها "مراسم دينية ومعرض للعقارات". وكانت تهدف إلى الترويج لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ورفعت وزارة العدل عدة قضايا ضد محتجين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض، لكن رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارميت ديلون قالت إن القضية بدت أول استخدام للقانون في ادعاءات بالتدخل في شعائر دينية.

وقلصت وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترمب من استخدام القانون في القضايا المتعلقة بالإجهاض، مدعية أن الملاحقات الجنائية السابقة تمثل استخداما سياسيا غير لائق لسلطات إنفاذ القانون.

وقالت ديلون إن هذه القيود لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة. وفي العام الماضي، أصدر ترمب عفوا عن عدة أشخاص حوكموا بموجب القانون.

وحاول ترمب ترحيل المتظاهرين…