قصة محاميين أفرجت عنهما العليا الباكستانية فاعتقلتهما الشرطة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لم تمر ساعات على قرار المحكمة العليا الباكستانية الإفراج بكفالة عن المحاميين الحقوقيين إيمان مزاري-حاضر وهادي علي تشاتا، حتى أعادتهما الشرطة إلى السجن في قضية أخرى تعود إلى مارس/آذار 2025.

وقررت المحكمة العليا يوم الخميس تعليق تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما والإفراج عنهما إلى حين بت محكمة إسلام آباد العليا في استئنافهما، بعد قرابة ثمانية أشهر من الاحتجاز الذي تصفه منظمة العفو الدولية بالتعسفي.

وفي اللحظات الأخيرة قبل استكمال إجراءات الإفراج، اقتادتهما الشرطة نحو الساعة التاسعة والنصف مساء من داخل سجن أديالا في روالبندي، وقدّمتهما أمام محكمة لمكافحة الإرهاب في قضية أقدم تتعلق بمشاركتهما في احتجاج.

وتقول منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن إعادة اعتقال الزوجين، وهما محاميان معروفان بالدفاع عن حقوق الإنسان، تثير مخاوف من استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبتهما على التعبير السلمي وعملهما الحقوقي.

بدأت القضية الأولى باعتقال مزاري وتشاتا في 23 يناير/كانون الثاني، على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي دعما لنشطاء من البلوش والبشتون، وانتقادا للسلطات والجيش. وحُوكما بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية استنادا إلى مواد تتعلق بـ"تمجيد جريمة" و"الإرهاب الإلكتروني" و"المعلومات الكاذبة أو المزيفة". وقد صدرت بحقهما أحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 17 عاما.

وترى هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة أثارت مخاوف بشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتقول إن السلطات الباكستانية استخدمت مرارا مواد فضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية ضد منتقدي الحكومة ومحامين وصحفيين.

وبعد أشهر من الاحتجاز، علقت المحكمة العليا تنفيذ الأحكام ووافقت على الإفراج عنهما بكفالة. لكن القرار لم يؤد إلى خروجهما من السجن.

تعود القضية التي أعيد اعتقالهما بسببها إلى 22 مارس/آذار 2025، وتتعلق بمشاركتهما في احتجاج في إسلام آباد. وتتهمهما الشرطة فيها بترديد "شعارات مناهضة للحكومة" و"إغلاق طريق عام"، إلى جانب اتهامات بموجب مواد من قانون العقوبات تتعلق بعصيان أوامر موظف عام، ومنع المرور بصورة غير مشروعة، والتهديد، و…