كيف أصبحت الهند تعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

إذا دخلت متجراً لبيع الألعاب في الهند، فقد لا تخرج منه فقط بلعبة جديدة مفضلة لطفل، بل ربما تحصل أيضاً على لمحة عن الطريقة التي تخوض بها البلاد معركة لتحسين علاقتها الاقتصادية مع جارتها القوية الصين.

قبل ست سنوات، وفي محاولة لدعم التصنيع المحلي ومنع دخول الألعاب رديئة الجودة إلى السوق، رفعت الهند الرسوم الجمركية على الألعاب المستوردة من 20 في المئة إلى 60 في المئة، ثم إلى 70 في المئة لاحقاً.

وأثار القرار غضب تجار التجزئة، الذين قالوا إن الشركات المحلية لن تتمكن أبداً من منافسة المنتجات المصنعة في الخارج، لكن الجمع بين الرسوم الجمركية المرتفعة ومعايير مراقبة الجودة أثبت فعاليته.

تراجعت واردات الهند من الألعاب بنحو الثلث، من قرابة 300 مليون دولار عام 2020 إلى 100 مليون دولار هذا العام، فيما ارتفعت الصادرات من نحو 129 مليون دولار إلى 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

كما تمكنت البلاد من خفض اعتمادها على الصين بشكل كبير، بعدما كانت المنتجات الصينية تستحوذ على 70 في المئة من سوق الألعاب المحلية.

ويبرز قطاع الألعاب بوصفه استثناءً من محاولات الهند التي لم تحقق النجاح نفسه في إعادة التوازن إلى علاقتها التجارية المتزايدة اختلالاً مع جارتها الأكبر، وهي علاقة يقول بعض الخبراء إنها أصبحت من بين أكثر العلاقات التجارية تفاوتاً في العالم.

وحتى مع انهيار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل شبه كامل عقب الاشتباكات في وادي غالوان عام 2020، وإعلان دلهي سلسلة من رسوم مكافحة الإغراق وحظر تطبيقات صينية مثل تيك توك، واصل العجز التجاري الهندي مع بكين اتساعه، من 44 مليار دولار عام 2020 إلى رقم لافت بلغ 112 مليار دولار هذا العام.

وقال كيفن زونغتشه لي، الباحث المقيم في واشنطن بمعهد سياسات جمعية آسيا ومركز تحليل الصين، لبي بي سي: "واصل اعتماد الهند الاقتصادي على الصين التعمق، في وقت كانت فيه العلاقات السياسية والأمنية والاستثمارية بين البلدين عند أدنى مستوياتها".

والأكثر إثارة للقلق أن صادرات الهند إلى الصين ظلت دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، في حين تضاعفت الواردات خلال الفترة نفسها.

…