محكمة إكوادورية تقضي بسجن الرئيس السابق لينين مورينو 5 سنوات في قضية سد كوكا كودو

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قضت محكمة إكوادورية، يوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق لينين مورينو لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتلقي رشى من شركة صينية تولت إنشاء أكبر سد كهرومائي في البلاد.

وأوضحت النيابة العامة في بيان نشر عبر منصة "إكس" أن مورينو، الذي تولى رئاسة الإكوادور بين عامي 2017 و 2021، كان من بين 20 شخصا دينوا في القضية المتعلقة بإنشاء سد "كوكا كودو سينكلير" الذي شيدته شركة "سينوهيدرو" الصينية.

وشغل مورينو منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا خلال الفترة التي يشتبه في وقوع جرائم الفساد خلالها بين عامي 2007 و 2013.

وخلف مورينو حليفه كوريا في الرئاسة بدعم منه، قبل أن يبدأ الخلاف بينهما عقب اتجاهه نحو اليمين وتوطيد علاقاته المهنية مع الولايات المتحدة الأميركية لضمان الشفافية في الميدان.

وأعلن مورينو البالغ من العمر 73 عاما عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه، والذي شمل أيضا الحكم على زوجته وعدد من أقاربه بالسجن لمدة تقرب من ثلاث سنوات بتهمة التواطؤ في الملف.

وكان المدعون العامون قد طالبوا بإنزال عقوبة السجن ست سنوات ونصف سنة، لافتين إلى أن الشركة الصينية دفعت رشى بلغت قيمتها الإجمالية 76 مليون دولار، بما يعادل 4 بالمائة من تكلفة المشروع.

في الصعيد ذاته، نفى مورينو المصاب بشلل نصفي تلقيه أي مبالغ مالية، مؤكدا أنه لم يتلق سنتا واحدا من الشركة الصينية، وألقى باللوم على ما وصفه بـ "نظام كوريا".

وأشار إلى أن حليفه السابق، الذي دين أيضا في قضايا فساد ويقيم حاليا في بلجيكا، تعهد بالانتقام منه سياسيا، في حين شملت الأحكام إدانة اثنين من المديرين السابقين لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية في الميدان.

وتؤكد المراجع القضائية في الإكوادور استمرار مسارات التقاضي داخل المحاكم المختصة لضمان استكمال عمليات الاستئناف الممنهجة.

وتسعى النيابة العامة إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد المالي والإداري، مع التأكيد على أن الحزم القضائي يشكـل المرتكز الأساسي لحماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة المتخصصة داخل البلاد للجميع.