مسيرة في تونس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أسطول الصمود

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

شهدت العاصمة التونسية مسيرة احتجاجية دعت إليها منظمات وجمعيات مدنية للمطالبة بالإفراج عن أربعة من أعضاء أسطول الصمود العالمي المعتقلين والمضربين عن الطعام، ووقف الملاحقات القضائية بحقهم.

وقال مراسل الجزيرة من تونس سيف الدين بوعلاق إن التحرك دعت إليه هيئة أسطول الصمود المغاربي، بالتنسيق مع عدد من المنظمات المدنية والحقوقية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، ووقف الإجراءات القضائية بحقهم.

وأوضح بوعلاق أن المشاركين في المسيرة يطالبون بوقف ما يصفونه بالتتبعات القضائية بحق أعضاء أسطول الصمود، مؤكدين أنهم كانوا يتحركون دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضاف أن هيئة الأسطول والمعتقلين ينفون الاتهامات المالية الموجهة إليهم، التي تتعلق -وفق ما ورد في المداخلة- بغسل الأموال والاستيلاء على أموال تبرعات.

وأشار بوعلاق إلى مشاركة عدد من المنظمات المدنية والحقوقية في الدعوة إلى المسيرة، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أحزاب سياسية من توجهات مختلفة.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 معتقلين يضربون عن الطعام في الوقت الراهن، مشيرا بوجه خاص إلى وائل نوار، الذي يخوض الإضراب منذ أكثر من 30 يوما. وبحسب بوعلاق، تقول عائلة نوار وهيئة الدفاع عنه إن حالته الصحية تدهورت وأصبحت حرجة، في حين يصر على مواصلة الإضراب إلى جانب زملائه إلى حين وقف ما يصفونه بـ"المهزلة القضائية" وإنهاء "التتبعات القضائية بحق المعتقلين، وكذلك بحق من يُحاكَمون وهم في حالة سراح".

وأكد المراسل أن المسيرة تأتي ضمن سلسلة تحركات تنظمها هيئة أسطول الصمود في تونس، بالتنسيق مع أسطول الصمود، للمطالبة بوقف القضية والإجراءات القضائية بحق أعضاء الأسطول.

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت -في 6 مارس/آذار الماضي- عددا من أعضاء هيئة الأسطول للتحقيق معهم على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على أموال تبرعات، وهي اتهامات تنفيها الهيئة.