مشروع حزب لوبان لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قال حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) إنه يعتزم فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا وصل إلى السلطة في عام 2027.

وأوضح النائب جان فيليب تانغي، أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، في تصريح أدلى به يوم الأحد 30 أغسطس/آب، أن الحزب يخطط لـ"فرض غرامة" على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إذا فازت لوبان بالرئاسة.

وأضاف تانغي أن التجمع الوطني يعتزم فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي إذا انتُخبت مارين لوبان رئيسةً للبلاد، مشيرا إلى أن هذا المقترح نوقش مطولا داخل هياكل الحزب، وانتهى في نهاية المطاف إلى تبنيه رسميا.

وقال النائب لقناة "بي إف إم تي في" BFMTV الفرنسية: "سنحارب بالطبع الأيديولوجية الإسلامية وسنعاقب على ارتداء الحجاب، وذلك تضامنا مع جميع النساء في جميع أنحاء العالم اللواتي يُجبرن على ارتدائه واللواتي يمتن من أجل هذه الحرية".

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر كثير من المعلقين أن فرنسا تمر بأزمة كبرى على مختلف المستويات، وأنها تقف على حافة الركود الاقتصادي، في حين أن أولوية اليمين المتطرف ومارين لوبان -بحسب تعبيرهم- هي الحجاب.

وتساءل مدوّنون: "هل المقصود هو الحجاب الإسلامي فقط أم إن الأحجبة الأخرى أيضا سيتم حظرها؟" معتبرين أن هذا الطرح يثبت، برأيهم، أن حزب التجمع الوطني يمثل خطرا على المجتمع الفرنسي.

من جهته، علّق الصحفي إيلان غابيت على المقترح بالقول إن هذا الإجراء "غير متوافق مع المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي يُعَد إحدى ركائز جمهوريتنا". وأضاف أن الإجراء يتعارض أيضا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا أن مارين لوبان ستكون مطالبة، نظريا، بإلغاء هذا الإعلان وسحب فرنسا من الاتفاقية الأوروبية إذا أرادت تطبيق مثل هذا القانون.

واتهم غابيت مارين لوبان بأنها "مستعدة للإساءة إلى التاريخ الجمهوري، وشنق فرنسا على المسرح الأوروبي لمهاجمة المسلمات"، واصفا إياها بأنها "خطر على جمه…