مصر تشدد الرقابة على الأسواق بـ"كارت المفتش" و"رادار الأسعار"

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

(CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار، حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير آليات المتابعة والرقابة من خلال تطبيق منظومة "كارت المفتش" وتطبيق "رادار الأسعار" ومنظومة "رصد الأسعار". كما تعمل الوزارة على الاستفادة من نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار. جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لمتابعة توافر السلع وضبط حركة الأسواق، حيث استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، عددا من الإجراءات لإحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية. وتستعد الحكومة، اعتبارًا من 10 سبتمبر/أيلول، لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن "رادار الأسعار" يمثل خدمة أطلقتها وزارة التموين، تتيح للمواطن معرفة متوسطات أسعار السلع والنطاق الذي تتحرك فيه، كما تمكنه من تقديم شكوى في حال وجود مبالغة في الأسعار. وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن "كارت المفتش" مخصص لمفتشي التموين، ويتيح متابعة أعمال المفتش خلال الحملات الميدانية من خلال غرفة عمليات، بما يشمل معرفة موقعه، وعدد المحال التي قام بالتفتيش عليها، وخط سيره، معتبرًا أن هذه الأدوات تساعد على ضبط الأسعار والأسواق. وأضاف أن دور المفتش يشمل المحال والمنافذ التابعة لوزارة التموين، مثل البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ ستتعامل مع السلع التي سيتم طرحها بأسعار مخفضة. وأشار المنوفي إلى أن قائمة السلع المخفضة ستتوسع تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة، وقد تشمل سلعًا أخرى مثل الدواجن والبيض، مرجحاً أن يكون التوسع في طرح السلع بأسعار مخفضة وتوفيرها عبر م…