مع اقتراب النفط من 100 دولار.. قفزات الوقود تطال كافة دول الإقليم

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لا تتوقف قفزات أسعار النفط عند حدود أسواق الطاقة العالمية؛ فكل ارتفاع حاد في سعر البرميل يعيد فتح معادلة أكثر تعقيدا داخل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بين كلفة استيراد الطاقة، وأسعار الوقود المحلية، وقدرة الحكومات على امتصاص الصدمة قبل وصولها إلى جيوب الممستهلكين والقطاعات الإنتاجية.

ومع تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل خلال سبتمبر، بفعل اضطرابات الإمرادات والتوترات الجيوبوليتيكية في المنطقة، عادت أسواق المنطقة إلى مواجهة السؤال الأصعب: إلى أي مدى تستطيع الحكومات منع انتقال الصدمة النفطية العالمية إلى الاقتصاد المحلي، ومن يتحمل كلفتها في النهاية؟

ولا تبدو الإجابة واحدة بين دول المنطقة؛ إذ تختلف قدرة الحكومات على امتصاص ارتفاعات الطاقة تبعا لموقع كل اقتصاد في سوق النفط، وحجم الدعم الممقدم للمحروقات، وآليات التسعير المحلية، وهوامش المالية العامة.

فالدول الممستوردة للطاقة تواجه ضغوطا مباشرة على فاتورة الاستيراد والحساب الجاري، فيما تواجه الدول التي تعتمد آليات تسعير مربوطة بالأسواق العالمية تحديا آخر يتمثل في سرعة انتقال الارتفاعات إلى أسعار البنزين والديزل، وما يترتب على ذلك من آثار على النقل والإنتاج والأسعار النهائية للسلع والخدمات.

ويقدم الأردن نموذجا واضحا لهذه الممعادلة؛ فمع ارتفاع متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال آب/أغسطس، ولا سيما الديزل والكاز، قررت الحكومة تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول/سبتمبر، بدلا من ععكس كامل الارتفاع في السوق المحلية.

وبموجب التسعيرة الحالية، بقي سعر بنزين أوكتان 90 عند دينار واحد لللتر، وأوكتان 95 عند 1.31 دينار، والديزل عند 85 قرشا، والكاز عند 55 قرشا، فيما ثبت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

لكن تثبيت السعر لا يعني اختفاء الكلفة؛ بل يعني انتقال جزء منها من الممستهلك إلى المالية العامة.

وتقول وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الفوارق السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب/أغسطس بلغت نحو 224 مليون دينار، نتيجة سياسة التدرج وعدم ععكس الأسعار العالمية الفعلية بالكال على ال…