من عائد خيالي إلى أموال معلقة.. فخ السيولة الذي هز صناديق تركيا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وسلطت حلقة (6 أكتوبر/تشرين الأول 2026) من برنامج "المخبر الاقتصادي" الضوء على أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، التي لم تبدأ حين هبطت الأسعار ولا حين علق المستثمرون أمام أوامر بيع لم تنفذ، بل قبل ذلك، حين تحول صعود بعض الأصول في سوق ضيقة إلى عوائد تبدو استثنائية على شاشات المستثمرين، ثم إلى قيمة يفترض أن تتحول عند الطلب إلى نقد.

لكن السعر الذي يرفع قيمة وحدة الصندوق ليس دائما سعرا يمكن البيع به عندما يريد آلاف المستثمرين الخروج في الوقت نفسه. وفي 17 سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقا تتبع 7 شركات لإدارة المحافظ. وقالت الهيئة إن سجلات مركز الإيداع المركزي أظهرت وجود 455,758 مستثمرا فريدا في الصناديق المشمولة بالتصفية.

هذه الأرقام تشرح حجم الصدمة، لكنها لا تشرح آليتها. فالأزمة لم تكن مجرد خسارة استثمارية تقليدية، بل اختبارا قاسيا لسؤال أبسط: هل يمكن تحويل الأرباح المسجلة في حساب المستثمر إلى أموال حقيقية عند الحاجة؟

جاء توسع الصناديق في بيئة بحث فيها الأتراك عن وسيلة تحمي مدخراتهم من تراجع الليرة والتضخم، فيما جعلت المنصات الرقمية مقارنة العوائد والانتقال إلى الصناديق ذات الأرقام الأعلى عملية سهلة وسريعة.

وتقول رويترز إن بعض الصناديق ركزت استثماراتها على سهم أو أصل واحد، وإن صناديق أخرى نشطت في أسهم لشركات صغيرة حديثة الإدراج، حيث يسمح ضعف السيولة بتحركات سعرية حادة ترفع العوائد اليومية للصناديق التي تحملها.

هنا يصبح العائد المرتفع أداة جذب قوية: المستثمر لا يرى في البداية عمق السوق أو حجم التداول أو عدد المشترين المحتملين، بل يرى رقما أخضر يقارن به بين الصناديق.

وهذا لا يجعل المستثمر مسؤولا عن الخطر وحده. فصندوق الاستثمار يفترض أنه يوزع المخاطر ويمنح صاحبه إدارة محترفة، لا أن يربط مدخراته بسوق قد لا يتحمل خروج عدد كبير من حاملي الوحدات.

تشرح حلقة "المخبر الاقتصادي" أن سعر وحدة الصندوق يُحسَب من خلال قيمة أصوله بعد خصم الالتزامات، ثم قسمة الناتج على عدد الوحدات. تبدو المعادلة مستقرة، لكنها تخفي سؤالا حاسما: كيف قيمت هذه الأصول؟ وهل يمكن بيعه…