من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ويرتكب جريمة إلكترونية؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

اعترفت شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا" بأن نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لها، تسببت أثناء الاختبارات عن غير قصد، في اختراق أنظمة تكنولوجيا معلومات تابعة لجهات أخرى.

فقد اخترق برنامج ذكاء اصطناعي من "أوبن أي أي"موقعاً إلكترونياً يتبع للحكومة الأسترالية. كما أكدت الشركة تقارير صحفية تفيد بأن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تمكنت من الدخول بطريقة غير قانونية إلى مواقع إلكترونية تابعة لوكالات فيدرالية أمريكية، حسبما نشر موقع "تاغسشاو" (Tagesschau) الإخباري العمومي الألماني.

وخلال اختبارات قدراتها في مجال الأمن السيبراني، اخترق برنامج الذكاء الاصطناعي "جيميني" التابع لغوغل أنظمة حاسوب شركات أخرى. كما تسلل برنامج الذكاء الاصطناعي التابع لـ"أنثروبيك"، عن غير قصد، إلى أنظمة حاسوب ثلاث شركات أثناء الاختبارات.

في حال وقوع هجوم إلكتروني، يحق للضحايا، سواء كانوا أفراداً أم شركات لها شخصية اعتبارية، مقاضاة الجناة في المحاكم المدنية.

ويحق للعملاء رفع دعوى قضائية في حال تسريب بياناتهم الشخصية. كما في حادث تسريب صور 53 مستخدم لنموذج "تشات جي تي بي"، حسبما أفادت شركة "أوبن إيه آي" الأسبوع الماضي. وهو أول حادث تسريب بيانات معلن في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى اليوم لا يعرف فيما إذا شرع أي المتضررين في اتخاذ إجراءات قانونية.

بالإضافة إلى المتضررين بشكل مباشر، كالشركات المستهدفة والعملاء الذين نُشرت بياناتهم، يمكن للمستثمرين أيضاً المطالبة بتعويضات إذا استطاعوا إثبات أن الهجوم الإلكتروني قد قلل من قيمة أسهمهم السوقية.

علاوة على ذلك، يحق للسلطات فتح تحقيقات إذا اشتبهت في أن مرتكبي هجمات الذكاء الاصطناعي قد انتهكوا القوانين أو أهملوا واجبهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الرغم من حداثة عهد قرصنة أنظمة الذكاء الاصطناعي، يؤكد رجال قانون أن القوانين الحالية تتوفر…