هل تعود مصر إلى رفع الفائدة؟.. صندوق النقد يوصي بالتشديد وخبراء يترقبون مسار التضخم

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجاءت توصية صندوق النقد ضمن المراجعة السابعة لبرنامج مصر، التي تناولت أداء الاقتصاد في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي قال الصندوق إن تأثيرها على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا حتى الآن، بدعم من تحركات السلطات المتعلقة بمرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة واحتواء الإنفاق.

وقال الصندوق إن التضخم العام واصل انخفاضه حتى مارس/آذار 2026، قبل أن يرتفع إلى 15.2%، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن توقعات خبرائه، مرجعًا الارتفاع بصورة رئيسية إلى انخفاض قيمة سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو/ حزيران.

كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي المعدل موسميًا على أساس شهري مرتفعًا عند 1.5%، بحسب تقديرات الصندوق.

وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس غير المواتية، مشيرًا إلى أن عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري ستتأخر بنحو عام.

وتأتي توصية الصندوق في وقت أظهرت فيه البيانات المحلية استمرار الضغوط السعرية، إذ ارتفع التضخم العام للحضر إلى 14.9% في يوليو/تموز 2026 من 14.3% في يونيو، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 14.7% من 14.3%.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن توصية الصندوق تأتي في ظل موجة تضخمية عالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية والكهرباء والمياه وغيرها من الأسعار ينعكس على معدلات التضخم، كما رجّح تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، خاصة أن توصية الصندوق لا تعني بالضرو…