هل حنّون غير معنيّة برسالة الرئيس تبّون؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بينما كان الجميع يظنّون أن تدخل رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 06 سبتمبر الجاري، قد وضع النقاط على الحروف بخصوص الإصلاحات التربوية، ليقطع كل مبررات الجدل التربوي والسياسي والأيديولوجي، عادت لويزة جنون بالساحة الوطنية إلى المربع الأول من النقاش.

قائدة “حزب بلا عمال” منذ نصف قرن من دون تغيير، وإن حاولت الاختفاء وراء قرارات مجلس الوزراء، فإنّ ظهورها السياسي بمنطق الوصيّ على وزير القطاع والمدرسة الجزائرية أصبح يثير تساؤلات محيّرة عن دورها؟ والجهات التي تنطق باسمها في كل مرّة، باعتبارها لا تمثل سوى تشكيلة مجهرية بالمعايير الانتخابيّة؟

حنّون، وفي آخر ندوة صحفية لها، تصف إلغاء الإصلاحات في قطاع التربية الوطنية خلال طوريْ الثانوي والمتوسط فقط من دون الابتدائي، بأنه تطبيق جزئي لقرارات رئيس الجمهورية، وتطالب بتوضيحات حول الحجم الساعي للفرنسية في الطور الأول، مُبديةً قلقها على مخاوف الأساتذة تجاه تقليص تدريسها.

وهنا تتجاوز لويزة موقع الوصيّ غير الشرعيّ على وزارة التربية إلى المحامي غير الموكل للحديث باسم الرئيس تبون نفسه، ناهيك عن انتحال صفة أساتذة اللغة الفرنسية وكل نقابات القطاع!

سنعود قليلا إلى الوراء حتى نستوضح خلفيات تحركات حنون وفريقها الخفيّ، فقد دعت، قبل شهر ونصف، رئيس الجمهورية إلى تأجيل الإصلاح التربوي، مختفية وراء ضرورة “فتح نقاش وطني واسع، بإشراك الخبراء المختصين في البيداغوجيا واللسانيات، والنخب الجامعية بعيداً عن أي خلفيات إيديولوجية”، وفق زعمها المفضوح.

إنّ النقاش المختص، وحتى المؤسساتي والمجتمعي أحيانًا، مطلوب في أي إصلاح قطاعيّ، غير أنّ ما ادعته حنون هو “شعار حق يراد بها باطل ساطع”، بدليل أنه يوم كانت حليفتها الفكريّة، نورية بن غبريط، تعبث بالمنظومة التربوية، إلى درجة التوجه نحو حذف البسملة من الكتب المدرسية والسعي لاعتماد “العاميّة” في لغة التعليم، وتجسيد كوارث ما سميّ بـ”الجيل الثاني”، على سبيل المثال لا الحصر، لم نسمع منها صوتًا للحوار الموسّع، بل دافعت عن تمرير أطروحات الوزيرة، واصفة إيّاها بالكفاءة العالية، مع أنها وقتها كانت “منتحلة صف…