وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أطلقت وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، يوم السبت، "برنامج بناء قدرات موظفي الـبلديات"، والذي يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من مختلف بلديات الـمملكة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مسرح الأكاديمية، إن هذا البرنامج الضخم يأتي لتحسين وتطوير الأداء الـحكومي والعمل البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي الـمتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الـحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها التدريبية التي شملت محاور التخطيط الـحضري، و الـمحور الـمالي، والعطاءات و الـمشاريع، والتنمية الـمحلية، والتي تضم برامج متخصصة متعددة.

وأضاف الـمصري إن البلديات تعد الجهة الأقرب للمواطنين وتتولى تقديم زهاء 70% من الخدمات المباشرة لهم، ما يستدعي رفع الكفاءة والـخبرة والتدريب الـمستمر للكوادر البلدية، لافتا إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها الثلاثة.

وأكد أن قانون الإدارة الـمحلية يعزز هذه الأدوار وتطبيقها على أرض الواقع، إذ ستتبع هذا البرنامج برامج أخرى تسلط الضوء على أهمية لجان الأحياء ودورها الـمنصوص عليه بالقانون.

وأشار إلى إطلاق الوزارة مشروعا جديدا لأتمتة الـمحاسبة والإدارة والـخدمات البلدية الـمختلفة، مستعرضا أبرز ملامح قانون الإدارة الـمحلية، والإجراءات الـحكومية الـمتخذة لتخفيض الديون الـمترتبة على البلديات، ومشيدا بجهود رؤساء لجان البلديات في مضاعفة الإيرادات وضبط النفقات.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الـحكومية الـدكتور مصطفى حمارنة، أن الشراكة بين الوزارة والأكاديمية تمثل نموذجا للتمكين والتأهيل، مبينا أن البرنامج يتميز بضخامته فنيا ومعرفيا ولوجستيا، وسينفذ في 16 موقعا في وقت واحد بمختلف مناطق الـمملكة.

وأوضح حمارنة أن نتائج وتوصيات التدريب ستكون متاحة للوزارة بشكل مباشر للمتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن التدريب يأتي كجزء من رؤى الإصلاح الإداري وترسيخ مفهوم "الـمعرفة من أجل التنمية" لتحسين جودة الـحياة، وتأسيس مرحلة جديدة من البرامج …