وزارة التربية تُفند وتصدر بيانا هاما بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2025

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس بيانا هاما بخصوص مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة بعنوان 2025. وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أنها رصدت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منشورات وتعليقات تتضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة، من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة لا سيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانها للمعنيين قبل إبرام التعاقد. وما ارتبط به في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا. ومؤكدة أنه حرصا منها على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها ترسيخا لمبدأ الوضوح التام، وتفاديا لكل تأويل أو لبس، ذكرت الوزارة وقدمت عدة توضيحات أولا: بخصوص عملية التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 أكدت وزارة التربية أن التعاقد الذي اعتمدته كصيغة للتوظيف تحضيرا للموسم الدراسي المنقضي 2026/2025 و أعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025، والذي تم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية، عبرت عنه بكل وضوح” أنه تعاقد مؤقت في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025. وقد أكدت الوزارة آنذاك الطابع المؤقت لهذا الإجراء في عدة مناسبات، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها. مشيرة أن هذا التعاقد كان وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي نصت صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية. هذه التعليمة مدرجة ضمن تأشيرات عقد التعاقد الذي تم تسليمه للمتعاقدين وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سبق لوزارة التربية الوطنية أن أوضحت أنّ المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي ستكون محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفقًا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعلا. ثانيا: بخ