وزير داخلية سكسونيا يفتح ملف حق اللجوء ويشعل الجدل في ألمانيا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يريد وزير داخلية ولاية سكسونيا ربط اللجوء بقدرة البلديات على الاستقبال. مقترح يثير اعتراضات تتجاوز المعارضة، ويفتح سؤالًا: ماذا يحدث لمن يطلب الحماية بعد اكتمال العدد؟

أثار مقترح لوزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، باستبدال الحق الفردي في اللجوء بحصص استقبال سنوية، خلافًا سياسيًا في ألمانيا. ففيما يقدمه الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بوصفه وسيلة لتجنب تحميل البلديات فوق طاقتها، يرى معارضوه أنه يربط حماية الملاحقين بقرار سياسي بشأن عدد المقبولين.

وبرز الخلاف يوم الجمعة، 25 سبتمبر/أيلول، بعد نشر تفاصيل خطة من أربع نقاط. وتجاوز النقاش تشديد إجراءات اللجوء إلى الأساس الذي تُمنح عليه الحماية: هل تكون حاجة الشخص إليها هي الحاسمة، أم وجود مكان له ضمن سقف استقبال تحدده الدولة؟

قال شوستر، بحسب ما نقلته صحيفة "زيكسيشه تسايتونغ": "يجب أن تكون قدرة المدن والبلديات على الاستقبال معيارًا لحجم اللجوء الذي تمنحه ألمانيا مستقبلًا".

ويدعو إلى حصص سنوية بسقف مرن، مع استمرار الرقابة على الحدود وإعادة أشخاص عنها. ويعتبر أن تراجع أعداد طالبي اللجوء يثبت نجاح سياسة التشدد، ويريد مناقشة خطته مع الحكومة الاتحادية والولايات.

لكن الوزير عاد ليوضح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أنه يريد إبقاء اللجوء مبدأً وهدفًا للدولة في الدستور، مع منحه ضمن حصص محددة. وأكد أن حماية الملاحقين سياسيًا تبقى التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا لألمانيا.

وهذا التوضيح لا يلغي جوهر الخلاف: إبقاء التزام عام بالحماية يختلف عن احتفاظ كل شخص بحق فردي يستطيع المطالبة به. ولا يزال الأمر مقترحًا سياسيًا، ولم يتحول إلى قانون يغيّر أوضاع طالبي اللجوء.

تكمن حساسية المقترح في مصير الشخص الذي يستحق الحماية، لكنه يصل بعد استنفاد العدد المسموح باستقباله. ففي بيان للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، رفضت المتحدثة لشؤون الهجرة والاندماج، رشا نصر، استبدال حق أساسي بعدد تحدده السياسة.

وقالت: "الحقوق الأساسية تسري على الأشخاص الذين يحتاجون إلى حمايتها"، مؤكدة أن…