يوظفون بين 0 و5 عمال فقط.. طلبات استيراد بأزيد من 130 مليار دولار

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن أرقام لافتة تطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.

وحسب بيان الوزارة عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، تمت عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

ووفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، للتأشير عليها من قبل مصالح الوزارة.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو الآتي:

149 متعاملا اقتصاديا يوظفون صفر عامل ، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.

949 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.

851 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76 ,88 مليار دولار.

722 متعاملا اقتصاديا يوظفون ثلاثة عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.

641 متعامل اقتصادي يوظفون أربعة عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.

649 متعاملا اقتصاديا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

وتؤكد الوزارة أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين لا تعني بأي حال أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.

وعليه قررت الوزارة فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.

وستتم هذه التحقيقات من خلال مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، وكذا حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات الم…