1152 دونماً جديدة تحت سطو الاستيطان.. والاحتلال يحول قرى الضفة إلى مناطق عسكرية مغلقة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

واصلت سلطات الاحتلال، تصعيدها الاستيطاني في الضفة الغربية، بإصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، بالتزامن مع حصار وتهجير قسري تمارسه مليشيات المستوطنين بحماية الجيش، في مشهد يعكس تواطؤاً واضحاً بين الطرفين لتفريغ مناطق واسعة لصالح التوسع الاستيطاني.

وأصدرت قوات الاحتلال، الثلاثاء الماضي، أمراً عسكرياً بالاستيلاء على نحو 1152 دونماً من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية وقريوت شمال رام الله.

ويهدف القرار إلى توسيع مستعمرة “كرمي عوز” وتعزيز الربط الجغرافي بين المستعمرات والبؤر الاستيطانية الواقعة بين نابلس ورام الله.

وبحسب تقرير حول الاستيطان، فإن الأراضي المستهدفة موزعة على مناطق متفرقة في البلدات الثلاث، ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات حكومة الاحتلال، صدرت منذ عام 2023 لشرعنة بؤر استيطانية، أبرزها “غفعات هريئيل” و”غفعات هروئيه”.

وفي السياق نفسه، تتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين في قرى الضفة، ترافقها عمليات حصار وتضييق وتهجير قسري بحماية قوات الاحتلال.

وتركزت هذه الهجمات في جالود وقصرة جنوب نابلس، وترمسعيا شمال رام الله، وخلة الحمص في مسافر يطا.

وفي قرية جالود، اضطر المواطن محمود الطوباسي وعائلته إلى إخلاء منزلهم قسراً بعد حصار دام شهرين شمل إغلاق الطريق وقطع المياه والكهرباء، قبل أن يقتحم مستوطنون مسلحون المنزل ويهددوا العائلة بالقتل أو الحرق.

أما في قصرة، فتتعرض عائلات منطقة “رأس العين” لحصار واعتداءات منذ مطلع العام على خلفية محاولات إقامة بؤرة استيطانية.

وبلغ التصعيد ذروته في 9 آب الجاري، عندما أعاد المستوطنون نصب خيامهم وأغلقوا الطرق بالحجارة وقطعوا الكهرباء والمياه عن العائلات.

وحولت قوات الاحتلال المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها، وتحويل نحو 16 منزلاً في جبل رأس العين إلى ثكنات ومراكز مراقبة.

كما فرضت قوات الاحتلال حظر تجول وأغلقت المحال، ومنعت وصول ناشطين فلسطينيين ودوليين لإيصال المساعدات للمحاصرين.

وكل هذه الإجراءات تجري في ظل صمت دولي وتواطؤ فاضح، بينما تواصل حكومة الاحتلال استخدام …