5 دول تصعّد ضد بورتسودان داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقال المندوب البلجيكي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير ووتر ديتافيرنييه، أمام الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الادعاءات الأخيرة المتعلقة باستخدام الجيش السوداني قنابل تحتوي على الكلور خلال الحرب.

وطالبت بلجيكا السلطات السودانية بتقديم معلومات إضافية، مؤكدة أن الردود التي وفرتها حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الاتهامات المتداولة في المصادر المفتوحة. ويحمل هذا الموقف تشكيكاً واضحاً في قدرة التحقيقات التي تديرها سلطة بورتسودان على تقديم رواية كاملة وذات صدقية بشأن الملف.

وتكتسب التصريحات البلجيكية أهميتها لأنها صدرت من داخل المجلس التنفيذي للجهة الدولية المختصة حصراً بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولم تعد الاتهامات، بذلك، مجرد قضية تتداولها وسائل الإعلام أو أجهزة الاستخبارات؛ بل تحولت إلى ملف امتثال دولي يلاحق قيادة الجيش السوداني في لاهاي.

جاء التصعيد البلجيكي ضمن موجة من المواقف الوطنية التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وفنلندا، في الدورة المنعقدة بين 6 و9 أكتوبر.

وتفاوتت صياغات هذه الدول، لكنها التقت عند 3 نقاط: خطورة الاتهامات، وعدم كفاية المعالجة من قبل سلطة بورتسودان، وضرورة التعاون الشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويكشف تراكم هذه المواقف خلال دورة واحدة أن استراتيجية بورتسودان القائمة على النفي وإدارة تحقيق داخلي مغلق لم تنجح في احتواء القضية. فبدلاً من تراجعها، باتت الاتهامات تُناقش في بيانات دبلوماسية رسمية، مع انتقال السؤال من: هل توجد مزاعم؟ إلى: لماذا لا تكشف السلطات السودانية نتائج تحقيقاتها وتفتح المواقع والسجلات أمام التحقق الدولي؟

قدمت الولايات المتحدة الموقف الأكثر حدة من الناحية السياسية. …