5700 موقوف بينهم 157 طفلا يمثلون اليوم أمام محاكم العراق.. ما قصتهم؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عشرات الجنسيات، وآلاف الموقوفين، وأطفال لم يبلغ بعضهم سن الرشد بعد، يمثلون اليوم الاثنين أمام القضاء العراقي في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من أن أي خلل في إجراءات المحاكمة قد يقود إلى نتائج لا يمكن تداركها، بينها أحكام بالإعدام.

العدد ضخم: 5704 أشخاص من 67 دولة، بينهم 157 قاصرا على الأقل. بعضهم أمضى سنوات محتجزا من دون تهمة أو محاكمة، قبل أن يُنقل خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين إلى العراق، حيث بدأت محاكماتهم في 20 سبتمبر/أيلول، وتُستأنف جلساتها اليوم.

ينتمي الموقوفون إلى المجموعة التي نُقلت من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، ويشتبه في ارتباط أفرادها بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتضم المجموعة آلاف السوريين ومئات العراقيين، إضافة إلى مواطنين من 16 دولة عربية و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى.

وتقول السلطات العراقية إن المحاكمات ستجري بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، بما يشمل اتهامات تتعلق بالانتماء إلى التنظيم أو دعمه. وهنا تبدأ المخاوف الحقوقية.

تحذر منظمة العفو الدولية من أن محاكمات بهذا الحجم لا يجوز أن تتحول إلى ملاحقات جماعية تقوم على مجرد الانتماء أو الوجود في مناطق خاضعة للتنظيم، مطالبة بإثبات المسؤولية الجنائية لكل متهم بصورة فردية.

وتستند مخاوف المنظمة إلى ما تقول إنها وثقته في قضايا سابقة بالعراق، حيث اعتمدت محاكم على اعترافات قالت إنها انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة.

ومن الأساليب التي وثقتها المنظمة الضرب الشديد، والصعق بالكهرباء، وإجبار المحتجزين على أوضاع جسدية مؤلمة، والخنق، بهدف انتزاع إفادات تدين أصحابها.

وتزداد خطورة ذلك، بحسب أمنستي، لأن قانون مكافحة الإرهاب العراقي يجيز عقوبة الإعدام، حتى في قضايا قد ترتبط بمجرد العضوية أو تقديم الدعم لتنظيم محظور.

وتطالب المنظمة باستبعاد أي دليل انتزع بالتعذيب، والتحقيق في جميع ادعاءات سوء المعاملة، وضمان حصول كل متهم على محام ومترجم مؤهل ومحاكمة علنية.

وجود 157 قاصرا على الأقل بين الموقوفين يفتح ملفا أكثر حسا…