6 تغييرات مطلوبة لإعادة ضبط الشراكة مع أوروبا!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

مبادلات بـ43.4 مليار أورو في 2025 و93 بالمائة من مشتريات الاتحاد محروقات إدراج المؤسسات الجزائرية في سلاسل القيمة الأوروبية ضمن المطالب الأساسية تطوير المناولة المحلية لضمان استفادة أكبر من الشراكةطلبت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات إعادة توجيه الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من مجرد تحرير للمبادلات التجارية إلى شراكة تقوم على الإنتاج والاستثمار ونقل التكنولوجيا، عبر ستة تغييرات في وقت بلغت فيه المبادلات السلعية بين الطرفين 43.4 مليار أورو خلال سنة 2025، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 49.6 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية، بينما شكلت المنتجات المعدنية، وفي مقدمتها المحروقات، 93.2 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الجزائر، مقابل هيمنة الآلات والتجهيزات والمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية على صادرات الاتحاد نحو الجزائر. وتؤكد الدراسة التي اطلعت عليها “الشروق”، وأعدتها مديرية الدراسات الاقتصادية للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات في 23 صفحة تحت المرجع -2026-23، أن مراجعة اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، يجب أن تتجاوز مسألة الرسوم الجمركية وتحرير المبادلات، لتشمل شروط بناء قاعدة إنتاجية جزائرية أكثر تنوعا، وجذب الاستثمار المنتج، وتطوير المناولة، ونقل المهارات والتكنولوجيا، وربط المؤسسات الجزائرية بسلاسل القيمة. وتنطلق الوثيقة من معطى اقتصادي أساسي، مفاده أن حجم المبادلات لا يكفي وحده لقياس مردودية الشراكة، إذ إن تركيبة التجارة لا تقل أهمية عن قيمتها. فالاتحاد الأوروبي استورد من الجزائر خلال 2025 ما قيمته 26.5 مليار أورو، استحوذت المنتجات المعدنية على 24.7 مليار أورو منها، أي 93.2 بالمائة، في حين بلغت صادرات الاتحاد إلى الجزائر 16.9 مليار أورو، تصدرتها الآلات والتجهيزات بقيمة 6.4 مليار أورو، ثم المواد الكيميائية بـ3 مليارات أورو والمنتجات الغذائية والفلاحية بـ2.9 مليار أورو. وتؤكد الدراسة أن هذا الواقع يفرض، عند مراجعة الاتفاق، الانتقال من سؤال حجم المبادلات إلى سؤال القيمة التي تخلقها الشراكة داخل الاقتصاد الجزائري، وتق