7 قوانين تعيد هندسة الاستيطان بالضفة.. من السيطرة العسكرية إلى الضم القانوني

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لم تعد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية تقتصر على الحواجز العسكرية والمستوطنات وأوامر مصادرة الأراضي، بل تتجه بصورة متسارعة نحو إعادة صياغة المنظومة القانونية والإدارية التي تحكم الأرض والسكان، بما يرسّخ حضور المؤسسات الإسرائيلية ويفتح المجال أمام توسيع الاستيطان وتغيير الواقع على الأرض.

وخلال السنوات الأخيرة، دفعت الحكومة الإسرائيلية الحالية بسلسلة من القوانين والقرارات والإجراءات التي مست بصورة مباشرة العلاقة بين الفلسطينيين وأراضيهم، في مسار تصفه جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية بأنه يتجاوز الاستيطان التقليدي إلى ترسيخ ضم فعلي للضفة الغربية، عبر تحويل السيطرة العسكرية إلى منظومة مدنية وقانونية إسرائيلية أكثر رسوخًا.

ولا تعمل هذه الإجراءات بصورة منفصلة؛ إذ يكمل بعضها بعضًا ضمن منظومة متشابكة: قانون يفتح الطريق أمام عودة المستوطنين إلى مناطق أخليت سابقًا، وآخر يسهل شراء الأراضي، وإجراء يكشف بيانات مالكيها، وآخر يعيد تسجيل الأراضي، فيما تُنقل صلاحيات التخطيط والإدارة تدريجيًا إلى مؤسسات إسرائيلية.

1. إلغاء قيود “فك الارتباط”.. بوابة العودة إلى شمال الضفة

كانت إحدى أبرز الخطوات تعديل قانون “فك الارتباط” الذي أقره الكنيست عام 2023، وألغى قيودًا كانت تمنع الإسرائيليين من الدخول والإقامة في أجزاء من شمال الضفة الغربية ومستوطنات أُخليت عام 2005.

وبحسب الكنيست، ألغى التعديل أحكامًا كانت تمنع الدخول والإقامة وإدخال الممتلكات إلى المناطق التي أُخليت في شمال الضفة، كما أتاح إمكانية نشوء حقوق عقارية إسرائيلية جديدة فيها.

وبذلك تحول القانون من أداة مرتبطة بإخلاء المستوطنات إلى بوابة لإعادة الوجود الاستيطاني إلى المناطق نفسها، ولا سيما حومش وسانور وغانيم وكاديم، بما يعيد رسم الخريطة الاستيطانية شمال الضفة.

2. إلغاء الحظر الأردني على بيع الأراضي.. تسهيل التملك المباشر

في فبراير/شباط 2026، اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء القيود المرتبطة بالقانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي والعقارات في الضفة الغربية لليهود.

وتسمح هذه الخطوة، وفق المادة، للمستوطنين الإسرائيليين بشر…