8 ملفات ثقيلة على طاولة وزير الصناعة الجديد!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

الصناعة الغذائية والنسيج والميكانيك ومواد البناء شعبٌ ذات أولوية “هيونداي” أقرب إلى التجسيد حاليّا وفق تصريحات مسؤولين كوريينعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، فريد كورتل، وزيرا للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك في إطار تعديل جزئي للحكومة، في خطوة تعيد وزارة الصناعة إلى واجهة ورش الإصلاح الاقتصادي، بالنظر إلى ثقل الملفات المطروحة على القطاع وحساسية المرحلة المقبلة. وبذلك، تسلّم وزير الصناعة الجديد فريد كورتل، مساء الأربعاء، حقيبة تعدّ من أثقل الحقائب الاقتصادية، في وقت تنتظره فيه 8 ملفات استراتيجية، يتصدرها رفع مساهمة الصناعة إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إصلاح تسيير المؤسسات العمومية عبر عقود النجاعة، رفع نسب الإدماج المحلي، الدفع بملف صناعة السيارات وبعث المصانع المتوقفة، تجسيد الاتفاقيات الصناعية الجديدة وعلى رأسها مشروع هيونداي، تطوير المناولة وصناعة قطع الغيار، تسهيل نشاط المؤسسات الصناعية، ورقمنة القطاع ببناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للإنتاج الصناعي. ويصل كورتل الذي شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلفا بالاقتصاد منذ مارس 2026، إلى وزارة الصناعة، محملا بمهمة تتجاوز تسيير القطاع ومؤسساته، لتلامس أحد أكبر رهانات الدولة الاقتصادية، وهو رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام والدخل الوطني، بما يسمح بتحقيق التحول المطلوب في بنية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد شدد في مناسبات سابقة على ضرورة رفع مساهمة الصناعة إلى حدود 15 بالمائة، باعتبارها نسبة تستهدفها الجزائر لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة المضافة خارج المحروقات. وتزداد أهمية هذا الرهان مع اقتراب سنة 2027، التي حددها رئيس الجمهورية كأفق لتصبح الجزائر دولة ناشئة بناتج محلي يصل 400 مليار دولار، وهو هدف لا يمكن فصله عن قدرة القطاع الصناعي على إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل وتطوير المؤسسات ورفع تنافسيتها، بدل بقاء النمو الاقتصادي مرتبطا بدرجة كبيرة بالمحروقات، ومن ثم، سيكون الوزير الجديد