إسقاط التوقيعات والأختام من وثائق التمدرس الإلكترونية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

سارعت مديريات التربية للولايات إلى إطلاق تحذيرات حازمة لرؤساء المؤسسات التعليمية، تأمرهم من خلالها بضرورة قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا واعتمادها من دون مطالبة أولياء الأمور بإحضار نسخ ورقية.

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد العودة المدرسية للتلاميذ واستئناف الموظفين الإداريين والأساتذة لنشاطهم العملي، وفي إطار الحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحول الرقمي، وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

وفي إرسال، صادر عنها بتاريخ 20 أوت الجاري، ألزمت مصالح التمدرس والامتحانات عبر مكاتبها للتنشيط الثقافي والرياضي، بالمديريات الولائية للتربية، رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بأهمية الحرص على قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، فيما طلبت منهم عدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة، وذلك تنفيذا لفحوى تعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية واستعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.

وكذا تجسيدا للمراسلة الوزارية الصادرة عن الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، بتاريخ 18 أوت 2026، والحاملة لرقم 679.

وعلى هذا الأساس، أبلغت نفس المصالح المديرين أنه لن يتم اشتراط التوقيع أو الختم الماديين من دون مبرر قانوني، ومن ثمّ، فقد حذرتهم في هذا الشأن من رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتتوفر فيها الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق.

وفي هذا الإطار، شددت المصالح ذاتها على أنه لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا من دون سند قانوني أو تنظيمي صريح، كما يتعين ت…