اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية غدا الخميس

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تختتم غدا الخميس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 26-284، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام. وبالموازاة مع عملية المراجعة الاستثنائية، تم الشروع في سحب ملفات التصريح الجماعي بالترشح واستمارات اكتتاب التوقيع الفردي للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية، حيث دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح إلى تقديم تصريح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة بعد إبداء نية لتشكيل هذه القائمة من طرف مترشح موكل من طرف حزب أو من عدة أحزاب أو من طرف مرشحي قائمة مستقلة، بعد تقديم رسالة في شكل نموذج يقدمه المنسق الولائي للسلطة المستقلة. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مراجعة مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين وتصدر قرارات القبول أو الرفض بحسب القانون، ويحق للقوائم أو المترشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. وتفتح بعد ذلك فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. وتجري هذه الانتخابات في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد. وعليه، يكتسي تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد أهمية خاصة، بالنظر إلى التغيرات التي أقرها التقسيم الجديد، إذ أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتغير حسب عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة. ويتعين أن تتضمن قوائم الترشح عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. كما يتعين على القوائم، تحت طائلة رفضها، أن تتضمن