الاقتصاد تحظر توريد السلع التجارية خارج القنوات المصرفية اعتبارًا من 30 سبتمبر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة قرارا بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، في إطار تنظيم عمليات التوريد وتعزيز الالتزام بالضوابط المصرفية…

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة قرارا بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، في إطار تنظيم عمليات التوريد وتعزيز الالتزام بالضوابط المصرفية والجمركية المعتمدة.

وحدد القرار التوريد بأنه كل عملية إدخال للسلع والبضائع إلى ليبيا لغرض التجارة وإعادة البيع، أياً كانت وسيلة النقل أو منفذ الدخول.

ونص القرار على حظر توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة خارج القنوات المصرفية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.

كما اشترط عدم الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية المقررة، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.

وتضمن القرار استثناءً للأنشطة الفردية، يسمح لأصحابها بتوريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة في حدود سقف سنوي محدد، شريطة الحصول على رخصة نشاط فردي سارية، وأن يكون النشاط مسجلاً وفق التشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط المصرفية والتجارية والجمركية وتقديم ما يثبت القيمة الحقيقية للشحنات.

كما أقر القرار أحكامًا انتقالية للشحنات التجارية التي بدأت إجراءات توريدها قبل تاريخ نفاذه، وفق الشروط والضوابط المحددة وبما يراعي الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وألزم القرار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه، والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات التوريد والاستيراد.