انتخابات الكونغرس.. احتمالات استئناف الحرب ومستقبل الأمن في الخليج

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أستاذ العلوم السياسية -مستشار أول في مركز الخليج للأبحاث، وعضو مجلس الشورى السعودي سابقا.

بقي أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتشير التوقعات إلى احتمال خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب، وهو ما قد يفرض قيودا أكبر على إدارة ترمب بعد انعقاد الكونغرس الجديد، ويؤثر في حساباتها تجاه إيران.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية بعد الانتخابات أهمية خاصة. فقد أشار إلى إمكان استئنافها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يثير تساؤلا عن صلة توقيت التصعيد بنتائج الانتخابات وما قد يليها.

يبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير/كانون الثاني 2027، وقد ينظر ترمب إلى الفترة بين إعلان النتائج وانعقاده بوصفها فرصة للتحرك قبل أن تواجه إدارته رقابة أشد وصعوبة أكبر في تأمين الدعم والتمويل لعمليات عسكرية ممتدة، إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم.

وهناك أسباب موضوعية قد تدفع إلى استئناف العمليات العسكرية؛ فالحرب لم تحقق جميع أهدافها الأساسية؛ فقضية البرنامج النووي لا تزال معلقة لم تحسم، وطهران مستمرة في توظيف مضيق هرمز ورقة للضغط، كما ازداد تشدد النظام مع تنامي نفوذ الحرس الثوري في عملية صنع القرار. ومن جانبها، قد تضغط إسرائيل نحو استئناف العمليات، إذ ترى حكومة نتنياهو أن حرب الأربعين يوما لم تضمن إضعاف قدرات إيران على المدى الطويل.

وهناك على الأقل مؤشران يزيدان من احتمالات استئناف العمليات العسكرية بعد الانتخابات: رفض ترمب في 26 سبتمبر/أيلول المقترح الإيراني الذي تضمن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات خلال سبعة أيام، وقرار واشنطن إرسال حاملة طائرات ثالثة وقوات إضافية إلى المنطقة.

وأيا تكن نتيجة الانتخابات وانعكاساتها على سياسة ترمب تجاه إيران، ينبغي لدول الخليج أن تستعد لأسوأ الاحتمالات، وفي مقدمتها استئناف العمليات العسكرية. ويبدأ ذلك بالعمل على تجنب هذا الاحتمال، من خلال بدء التواصل مع إدارة ترمب لحثها على إبقاء باب المفاوضات مفتوحا، ومنح العقوبات وقتا كافيا لإظهار أثرها قبل العودة إلى الخيار ال…