تحديد النسل القسري في غرينلاند.. إبادة أم "معاملة حيوانية"؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، وجد التقريران أن إعطاء وسائل منع الحمل دون موافقة صريحة يعد انتهاكا لحق المرأة في احترام حياتها الخاصة والأسرية، وعرضها لمعاملة مهينة في بعض الحالات، واختلف التقريران بشأن ما إذا كانت هذه الممارسة منهجية.

خلص تحقيق مشترك بين الدنمارك وغرينلاند عام 2025 إلى أن ما لا يقل عن 4000 امرأة وفتاة غرينلاندية، بعضهن في الثانية عشرة من العمر، تلقين لوالب رحمية أو حقن منع الحمل بين عامي 1966 و1991، غالبا دون موافقتهن أو علمهن.

وخلص التحقيق إلى أن هذه الممارسة كانت تهدف إلى خفض معدلات المواليد وحجم الأسر، وهو ما اعتبرته السلطات الدنماركية آنذاك وسيلة لتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية والصحية في غرينلاند، وهي جزيرة في القطب الشمالي وإقليم شبه سيادي تابع للدنمارك، ويبلغ عدد سكانها 57000 نسمة.

وشملت العواقب الموثقة لبعض النساء نزيفا حادا، والتهابات خطيرة، وتندبا في قناتي فالوب، واستئصال الرحم، والعقم.

في عام 2024، كلفت الحكومة آنذاك في نوك ثلاثة خبراء قانونيين وأخصائيا نفسيا بالتحقق مما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، وما إذا كانت هذه الانتهاكات تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.

انقسمت اللجنة أثناء عملها، إذ استقال عضوان وقدما تقريرا منفصلا. ووجد دالي سامبو دورو، المحامي من ألاسكا والرئيس السابق لمجلس الإنويت القطبي، وميريام كولين، أستاذة القانون في جامعة كوبنهاغن، أساسا معقولا للاعتقاد بأن نساء كالاليت إنويت (غرينلانديات) قد تعرضن لممارسات منع حمل قسرية انتهكت حقوقهن في المساواة وعدم التمييز، وفي عدم التدخل في حياتهن الخاصة والعائلية، وفي التحرر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومع ذلك، لم يخلصا إلى وقوع إبادة جماعية، وأشارا أيضا إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بأن "الحد من النمو السكان…