تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ـ المحاسب مطالب بكشف المالك أو المسيطر فعليا على الشركة ـ التصريح بالشبهة يتم من دون إبلاغ الزبون المعنيرغم تأكد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” واحرازها خطوة نالت التقدير، دخل مهنيو المحاسبة والتدقيق في الجزائر مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على الأموال والمعاملات المالية، بعد ما وضع المجلس الوطني للمحاسبة قواعد تلزم الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالتصريح عن العمليات المشبوهة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، مع منعهم من إبلاغ الزبون المعني بأنه محل اشتباه. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أصبح المهني مطالبا بكشف الشخص الذي يقف فعليا وراء الشركة وتحديد “المستفيد الحقيقي” منها، إلى جانب الاحتفاظ بوثائق الزبائن والمعاملات والتحليلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتحمل المنظومة الجديدة تهديدا مباشرا للمخالفين، إذ يمكن أن تصل العقوبات التأديبية إل