"غرين كارد".. لماذا يُثير قانون ترامب الجديد لمُقدّمي طلبات "البطاقة الخضراء" جدلاً؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

(CNN)-- من المُقرر أن يدخل حيز التنفيذ الجمعة قانون جديد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُتوقع أن يُصعّب على العديد من المهاجرين الشرعيين الحصول على "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) إذا كانوا يتلقون مساعدات حكومية أو يُرجّح أن يحتاجوا إليها، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الدعاوى القضائية التي تسعى إلى إيقافه قيد النظر أمام المحكمة الفيدرالية. ويُعدّ هذا الإجراء أحد أحدث خطوات ترامب للحدّ من عدد المهاجرين في الولايات المتحدة، بمن فيهم المقيمون فيها بشكل قانوني. وعلاوة على ذلك، قد يدفع هذا القانون العديد من مُقدّمي طلبات "البطاقة الخضراء" وعائلاتهم إلى التخلي عن تلقّي المساعدات الفيدرالية اللازمة لتجنّب اعتبارهم "عبئاً على الدولة" وبالتالي تقليل فرص قبول طلباتهم. إليكم ما تحتاجون معرفته حول تعديلات ترامب على قانون "العبء على الدولة". ما هو "العبء على الدولة"؟ لطالما راجع مسؤولو الهجرة طلبات الحصول على "البطاقة الخضراء" للتأكّد من امتلاكهم الموارد المالية الكافية لإعالة أنفسهم، من بين اعتبارات أخرى، للحصول على الإقامة الدائمة. وسمح قانون الهجرة لعام 1882لحكومة الأمريكية برفض دخول المتقدمين الذين يُعتقد أنهم "غير قادرين على إعالة أنفسهم"، وبالتالي سينتهي بهم المطاف معتمدين على المساعدات الحكومية، أي أن يصبحوا "عبئًا على الدولة". وفي 1999، عرّفت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون "العالة على الدولة" بأنه الشخص الذي "يعتمد بشكل أساسي" على الإعانات الحكومية. واقتصر تعريفها على المساعدات النقدية، مثل برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة أو دخل الضمان التكميلي، وبرنامج "ميديكيد" للرعاية المؤسسية طويلة الأجل. وسعت إدارة ترامب الأولى إلى توسيع هذا التعريف ليشمل الإعانات غير النقدية، مثل قسائم الطعام وبرنامج "ميديكيد" ودعم الإسكان، وأعلنت عن القاعدة الأوسع نطاقًا في2019، ودخلت حيز التنفيذ في 2020. إلا أنه في مارس/ آذار التالي، أبطلت محكمة اتحادية هذه القاعدة، ثم ألغتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وأصدر مسؤولو إدارة بايدن في 2022 قاعدة جديدة تقصر النظر في طلبات الحصول على المسا…