180 يوم لتحصيل أموال الصادرات خارج المحروقات!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

فتح بنك الجزائر هامشا أوسع للمصدرين خارج المحروقات في منح آجال التسديد لزبائنهم غير المقيمين، بعدما سمح بأن تمتد المهلة إلى 180 يوم، أي ستة أشهر، لكنه في المقابل وضع حدا واضحا لهذه المرونة، من خلال اشتراط تأمين مسبق على قرض التصدير كلما تجاوز الأجل 120 يوم، مع إلزام المصدر بترحيل قيمة الصفقة في يوم تسديدها من طرف الزبون الأجنبي.

ويأتي ذلك بموجب النظام رقم 26-02 المؤرخ في 23 جويلية 2026، المعدل والمتمم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

ويكشف التعديل، عند قراءة المادة 61 الجديدة، عن إعادة ضبط دقيقة للعلاقة بين المصدر الجزائري والزبون غير المقيم، خصوصا في الحالات التي لا يتم فيها دفع قيمة الصادرات مباشرة، إذ أبقى بنك الجزائر على أجل 120 يوم كقاعدة، لكنه فتح إمكانية الاتفاق على مهلة أطول، مع وضع شروط وحدود تمنع تحول هذا الأجل إلى ائتمان مفتوح لصالح الزبون الأجنبي.

وينص التنظيم على أنه يمكن إبرام عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل، وهو ما يعني أن العملية التصديرية يمكن أن تتم سواء على أساس الدفع النقدي أم وفق اتفاق يمنح فيه المصدر للعميل غير المقيم مهلة لتسديد قيمة السلع أو الخدمات. وفي الحالة العادية، يتعين على المصدر ترحيل الإيرادات الناتجة عن التصدير في أجل لا يتجاوز 120 يوم، ويبدأ احتساب هذا الأجل، بالنسبة للسلع، من تاريخ الإرسال، بينما يبدأ بالنسبة للخدمات من تاريخ الإنجاز.

وهنا تظهر النقطة الأهم في التعديل، إذ إن النص لا يغلق الباب أمام الصفقات التي تتطلب من الناحية التجارية منح العميل الأجنبي وقتا أطول للدفع، وإنما يسمح بذلك صراحة، لكن ضمن سقف محدد وشروط إضافية. فإذا تجاوز أجل التسديد الذي يمنحه المصدر للزبون غير المقيم 120 يوم، يمكن أن يصل إلى 180 يوم كأقصى حد، غير أن هذا التمديد يصبح مشروطا بأن تكون عملية التصدير مدعومة مسبقا بتأمين على القرض لعملية التصدير، يتم اكتتابه لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.

وبمعنى آخر، يضع التنظيم فاصلا …