تأهب بالمغرب لموجة عبور جديدة إلى سبتة واتهامات لإسبانيا بتجاهل التحذيرات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تواجه الحكومة الإسبانية اتهامات بتجاهل تحذيرات أمنية مبكرة حول تصاعد أعداد الوافدين إلى جيب سبتة -الواقع تحت السيطرة الإسبانية- عبر البحر، قبل أسابيع من تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى المدينة، وذلك تزامنا مع تأهب مغربي إسباني على جانبي الحدود، تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة اليوم السبت.

وقالت وكالة رويترز إن عمال مراقبة الحدود في الحكومة الإسبانية المركزية حذروا قبل أسابيع من العبور الكبير نحو الجيب الإسباني من وصول أعداد متزايدة من المهاجرين بحرا، مدفوعين بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد.

ونقلت الوكالة عن عمال في مراقبة الحدود القول إن الحكومة الإسبانية لم تستجب لتحذيراتهم واكتفت باتخاذ إجراءات محدودة، رغم حثها من قِبل نقابات تمثل العاملين على الحدود على التحرك بسرعة لتفادي الأزمة.

وشكّل حكم قضائي ومنشورات تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوامل تسببت في تصعيد غير مسبوق لأزمة تدفق المهاجرين إلى سبتة.

فقد أصدرت محكمة إسبانية حكما في 29 يونيو/حزيران يقضي بعدم إمكانية إعادة المهاجرين فورا عند محاولتهم دخول سبتة إلا إذا اجتازوا حاجزا ماديا. وجاء في حيثيات الحكم أن هذا الشرط لا ينطبق على المهاجرين الذين يصلون إلى الجيب عن طريق السباحة.

وبعد انتشار الأنباء المتعلقة بهذا الحكم، أدركت نقابات عمال الحدود أن غياب الحاجز المادي في البحر سيؤدي حتما إلى زيادة تدفق الوافدين سباحة، فقد شجعت هذه الثغرة القانونية أعدادا كبيرة من الناس على خوض التجربة بعدما أمنوا الترحيل الفوري بموجب هذا الحكم.

وألقت الحكومة الإسبانية باللوم في التدفق الذي وقع يومي 29 و30 يوليو/تموز، وشهد سقوط قتلى على معلومات مضللة بشأن الحكم نشرتها شبكات إجرامية.

وقال المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة رشيد صبيحي إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في 30 يوليو/تموز، وأوضح: "لقد أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين".

وتقول السلطات الإسبانية إن 80 شخصا لقوا حتفهم خلال التدفق، بينما أعلنت السلطات المغربية انتشال 14 جثة في أراضيها، مما…