تايمز: بريطانيا تتجه لحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر حكومية رفيعة، أن رئيس الوزراء آندي بورنهام يتجه للموافقة على حظر تجاري شامل على السلع الـمرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات متورطة في توسعها.

وتمثل هذه الـخطوة تشددا صريحا مقارنة بسياسة سلفه كير ستارمر، وتأتي ردا مباشرا على طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء نحو 1,200 منزل استيطاني جديد في منطقة E1 ذات الأهمية الإستراتيجية.

المشروع بأنه عمل غير مقبول ومدمر يقطع قلب فلسطين ويهدد بفصل الضفة عن القدس الشرقية ويعرض حل الدولتين للخطر، متعهدا بـ مجموعة شاملة من الإجراءات ضد المتورطين.

وأكد مصدر حكومي رفيع للصحيفة أن بورنهام يريد موقفا أكثر قوة بكثير ويستعد لإعطاء الضوء الأخضر للحظر التجاري والعقوبات الفردية.

في المقابل، حذر مسؤولون من صعوبات عملية جسيمة تواجه التنفيذ، أبرزها التمييز بين سلع المستوطنات وتلك القادمة من داخل كيان الاحتلال نفسه، مع مخاوف من تأثر شركات أخرى أو شركات فلسطينية تعمل في الأراضي المحتلة عن غير قصد، في حين ينظر إلى حظر الخدمات كإجراء غير قابل للتطبيق.

وكان بورنهام قد ألمح لهذا التوجه منذ يوليو/تموز الماضي بقوله: علينا ممارسة مزيد من الضغط.. لقد كانت الـمملكة المتحدة بطيئة جدا في الدعوة لوقف إطلاق النار، داعيا لبحث فرض عقوبات على المتورطين في عنف غزة وحظر سلع المستوطنات، ومتهما حكومة نتنياهو بمحاولة جعل حل الدولتين مستحيلا.

وأثارت القضية انقسامات واضحة داخل حزب العمال الـحاكم، وتتلخص المواقف فيما يلي: